نگاه دولت به یارانه ها،نگاهی انتخاباتی است

دولت یازدهم از سویی مصوبه قانون بودجه ۹۵ را در حذف یارانه به دلیل انگیزه انتخاباتی اجرایی نمی کند و از سویی دیگر به شکل سلیقه محورانه اقدام به حذف یارانه ۲۰۰ هزار نفر مردم در تیر ماه کرده است!

  

به گزارش تهران نیوز ، هدفمندسازی یارانه در تاریخ ۲۷ آذر ۱۳۸۹ کلید خورد اما پرداخت همگانی یارانه نقدی به همه افراد جامعه سبب شد تا وزیر اقتصاد شب پرداخت یارانه نقدی مصیبت عظمای دولت بخواند، همچنین پس از آن وزیر نفت شب پرداخت یارانه‌ها را به عذاب الیم تشبیه کرده بود.
مجلس شورای اسلامی ،فروردین امسال در مسیر بررسی بودجه ۹۵،قطع یارانه سه دهک اول اقتصادی را تصویب کرد. این خبر اما بر خلاف انتظار،با مخالفت و موضع منفی دولت مواجه شد!
سال قبل حدود سه میلیون نفر از لیست یارانه‌بگیران حذف شدند. حذفی که صدای خیلی‌ها را در آورد. با این حال، برخی دولتمردان معتقد بودند هنوز هم باید عده بیشتری حذف شوند و مشخصا، این علی ربیعی بود که می‌گفت: حدود ۶ تا ۷ میلیون نفر از یارانه بگیران فعلی را هم باید حذف کرد.در چنین فضایی که همگان تصور می‌کردند دولت،از پرداخت یارانه به مردم متحمل سختی و مشقت بسیار زیادی می‌شود و حاضر است به هر دری بزند که این روند متوقف شود، مجلس شورای اسلامی، حذف سه دهک بالای درآمدی جامعه را از فهرست یارانه‌بگیران تصویب کرد.‌
اما بر خلاف همه انتظارها،دولتمردان با این مصوبه مخالفت کردند!
تقریبا همه مردم تا قبل از این، براساس اظهارات مسئولان دولت، شک نداشتند که دولتی‌ها چندان علاقه‌ای به پرداخت یارانه نقدی به مردم نداشته و حداقل موافق حذف تعداد چشم‌گیری از یارانه بگیران هستند؛ اما فروردین ماه در صحن بهارستان، حرف‌های دیگری زده شد؛ نمایندگان دولت در برابر مصوبه مجلس پیرامون حذف برخی دهک‌ها از دریافت یارانه، موضعی قابل توجه گرفتند؛ «دولت مخالف حذف یارانه بگیران…» مصوبه مجلس پیرامون حذف ۳ دهک بالایی از دریافت یارانه، مخالفت دولت، تیتر روزنامه‌های اصلاح طلب درباره این مصوبه و همه حرف‌ها و حدیث‌های اطراف این ماجرا، حکایت از رویدادهایی دارد که نشان می‌دهد در پشت پرده این مخالفت، برنامه‌ریزی‌هایی وجود دارد؛ برنامه‌ریزی‌هایی که در روزهای منتهی به خرداد ماه سال ۹۶، شاید به ثمر بنشیند.
حسن روحانی قبل از انتخابش به عنوان رئیس‌جمهور تاکید می‌کرد که پرداخت یارانه نقدی در دولتش ادامه پیدا خواهد کرد، ولی بعد از آغاز به کار دولت انتقادها از شیوه پرداخت یارانه نقدی شروع شد؛ دولتی‌ها می‌گفتند پرداخت یارانه به این تعداد از مردم و با این مبلغ، دولت را با مشکل جدی مواجه خواهد کرد و در آخرین نمونه نیز نماینده دولت در برنامه گفت و گوی ویژه خبری، تصریح کرد که اگر قرار بود یارانه درست پرداخت شود باید مبلغ ۲۰ هزار تومان به مردم داده می‌شد نه ۴۵ هزار تومان!
مسئولان اقتصادی دولت طی ۳سال گذشته بارها از پرداخت یارانه نقدی شکایت کرده و آن را موجب ایجاد کسری بودجه برای دولت معرفی می‌کردند.

حذف یارانه افراد فاقد کارت ملی در تیرماه!
مجلس برای سال ۹۵ دولت را مکلف به حذف یارانه ۲۴ میلیون ثروتمند کرده است.در تیر ماه ۲۰۰ هزار نفر از لیست دریافت یارانه حذف شدند که از این تعداد ۱۰۰ هزار نفر از آن‌ها فاقد کارت ملی شناسایی هستند که با توجه به خبرهای گذشته مبنی بر حذف یارانه افراد فاقد کارت ملی این امر عملی شد.
به گفته تحلیلگران به نظر می‌رسد دولت همچنان مساله حذف یارانه‌ها با معیار مصوب مجلس را نپذیرفته است. دولت یازدهم از حذف یارانه ۲۴ میلیون نفری با معیار درآمد ماهانه مخالف است و این مخالفت را هم در جریان تصویب قانون بودجه اعلام کرده است . با توجه به اینکه امسال نیز در آستانه انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ بعید است که دولت اقدام به حذف گسترده یارانه‌بگیران بر اساس درخواست مجلس کند. آخرین آمارها از حذف یارانه‌بگیران، حذف کمتر از ۴ میلیون نفر طی دو سال گذشته را نشان می‌دهد. بر این اساس بعید است که دولت یارانه ۲۴ میلیون نفر را یکباره حذف کند.
لزوم حذف یارانه افراد پردرآمد
محمد اسماعیل سعیدی عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با طرح این سوال که دولت بر چه مبنایی یارانه ۲۰۰ هزار نفر از مردم را در تیر ماه حذف کرد اظهار داشت: مجلس در مبحث یارانه همیشه قانون را اولویت داده است لذا ترجیحا قانون باید در رابطه با یارانه اجرا شود.
وی با بیان اینکه حذف و پرداخت یارانه در قانون هم مشخص است افزود: طبق قانون یارانه نقدی افرادی که دارای درآمد بالایی در جامعه بودند و جزو دهک بالا محسوب می شوند، قطع شود.
سعیدی بیان داشت: کشورمان در شرایط فعلی با توجه به رکود بی سابقه ای که در اقتصاد حاکم شده است و مشکلات رو به فزاینده ای که مردم دارند شرایط اقتصادی به گونه ای سخت شده است که افرادی که تا چند سال پیش نیاز به یارانه نداشتند امروز نیازمند یارانه شدند.
این نماینده مجلس بیان داشت: عدم مدیریت اقتصادی توسط دولت سبب شد تا فقرا فقیرتر شوند و حتی بسیاری از افراد که نیازمند نبودند، نیازمند شدند.
سعیدی اذعان داشت: دولت در شرایط رکود اقتصادی نیاز هست به سمتی برود تا یارانه نقدی افرادی که درآمد های بالا دارند را حذف کند نه اینکه یارانه فقرا و نیازمندانی را قطع کند که بر اثر شرایط اقتصادی به چنین وضعیتی مبتلا شده اند.

مشکل اقتصادی دولت با قطع یارانه حل نمی شود
محمد حسن آصفری عضو سابق کمیسیون امنیت ملی مجلس در گفتگو با خبرنگار اقتصادی «تهران نیوز»، با اشاره به اینکه دولت از سویی مصوبه قانون بودجه ۹۵ را در حذف یارانه اجرایی نمی کند و از سویی دیگر به شکل سلیقه محورانه اقدام به حذف یارانه ۲۰۰ هزار نفر مردم در تیر ماه کرده است اظهار داشت: آنچه من اعتقاد دارم این است که مشکل اقتصادی دولت با قطع یارانه حل نمی شود و یارانه حق الزامی مردم بر ذمه دولت است.
وی با بیان اینکه اسراف و ریخت و پاش در دولت علت اصلی کمبود منابع مالی است نه پرداخت یارانه افزود: دولت ملزم به پرداخت یارانه افرادی است که شرایط قانونی دریافت یارانه را دارند و به جای اینکه یارانه افرادمحروم را قطع کند باید مانع ریخت و پاش، حیف و میل و سفرهای خارجی بدون تاثیر اقتصادی شود.
آصفری با انتقاد از سفرهای خارجی و غیرضروری مسوولان اذعان داشت: سفرهای خارجی که هیچگونه عایداتی مادی و معنوی در پی نداشته است و هزینه های سرسام آوری را رقم می زند علاوه بر مبالغ سنگین رتق و فتق سفر، حق ماموریت، هزینه هتل، هزینه اقامت را دولت باید بپردازد.
وی در پایان خاطر نشان کرد: اصلاح رفتارهای اسرافگرایانه دولت بیش از قطع یارانه نیازمندان می تواند موجبات درآمدزایی کشورمان شود.
درآمدهای مردم هنوز توسط دولت شناسایی نشده است
محمد جواد معصومی نیا کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با «تهران نیوز» گفت:: عدم شفافیت منابع درآمدی از جمله چالش های اساسی در اقتصاد کشورمان محسوب می شود.
وی با بیان اینکه دولت یارانه افرادی را قطع می کند که نیاز به یارانه دارند افزود: دولت نتوانسته درآمدهای افراد را شناسایی کند و بهانه تراشی می کند که قصد سرک کشیدن به حساب های مردم را ندارد.
این کارشناس مسائل اقتصادی خاطر نشان کرد: دولت باید ملزم به شناسایی و رصد درآمد دهک بالا باشد و این در همه جای دنیا مرسوم است ولی در ایران اجرا نمی شود.
معصومی نیا اذعان داشت: دولت با شناسایی دهک درآمدی بالا می تواند جلوی فرار مالیاتی را بگیرد و لذا شفافیت درآمدی، جریمه سنگینی برای دولت نخواهد داشت و در پیشبرد اهداف اقتصادی نقش بسزایی ایفا می کند.

 

انتهای متن/*

نظرات 0 + ارسال نظر
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.