پدیده شوم حقوق های نامتعارف به گروکشی سیاسی تبدیل شده است
دیوان محاسبات در برخورد با حقوقهای نجومی عملکرد قاطعانه ای نداشت/ پدیده شوم حقوق های نامتعارف به گروکشی سیاسی تبدیل شده است
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: نباید پدیده شوم فیش های نجومی محلی برای گرو کشی سیاسی باشد و درهردولت اگرجریانی شکل می گیرد باید با آن به صورت ریشه ای مبارزه کرد.
سید حسن حسینی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی تهران نیوز؛ با
بیان اینکه فیش های نجومی یک مسئله ریشه دار است و از گذشته با آن روبه رو
هستیم گفت: با استیضاح وزیران به بهانه حقوق های نجومی موافق نیستم و این
کار را تنها باعث پاک کردن صورت مسئله این رویداد می دانم.
حسینی خاطر نشان کرد: تا کنون ساز و کار مناسب قانونی برای
این پدیده که درهر مقطعی در قالب های مختلف، از جمله حقوق های نامتعارف،
اختلاس ها، دریافت وام های بدون بهره و غیره صورت می گیرد وجود ندارد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه این پدیده شوم نباید محلی برای گرو کشی سیاسی باشد تصریح کرد: در هردولت اگر جریانی شکل می گیرد باید با آن به صورت ریشه ای مبارزه کرد و نباید با دیدگاه های سیاسی از برخورد مناسب با آن ممانعت شود.
وی حقوق های نجومی را ناشی از ضعف قوانینی که مجلس، دولت و مجمع نهاد های
مختلف تصویب می کنند برشمرد و اظهار کرد: متاسفانه دریافت های نامتعارف
برخی از مدیران به صورت قانونی بوده و دیوان محاسبات هم به ناچار اذعان
دارد که ما نمی توانیم کاری بکنیم.
حسینی با اشاره به دستور العمل جامع دولت مبنی بر نظارت کامل بر پرداخت
های کارکنان دولت و ابلاغ آن به مجموعه های زیر دست خاطر نشان کرد:
مجلس نیز طرحی مبنی بر شفافیت در پرداخت ها تصویب کرد، که در آن دولت موظف
است تمام دریافتی های کارکنان را به صورت یک لایحه به مجلس ارائه دهد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان درمان فسادهای مالی به صورت زیر بنایی افزود: برنامه های دولت و مجلس در برخورد با حقوق های نجومی و فساد های مالی به صورت موقتی است و باید با آن به صورت ریشه ای مبارزه کرد.
وی مهم ترین مشکل در نظام اقتصادی را عدم شفافیت مالی عنوان کرد و تصریح کرد: نظام بانکی و پولی در کشورنقض های زیادی دارند و اگر دستگاه های اقتصادی از ابتدا یک نظام کامل در حوزه مالی تدوین می کردند این اتفاق نمی افتاد.
حسینی دریافت های نجومی مدیران و به باد رفتن اموال مردم در پروژه های خصوصی مانند پدیده شاندیز را ناشی از ایراد های نظام اقتصادی دانست و عنوان کرد: برخورده های کنونی تنها با شرکت های دولتی است و هنوز نظارتی بر نهاد های عمومی و بخش خصوصی که اموال مردم در دست آن ها امانت است، نشده ایم.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: من از عملکرد دیوان محاسبات کشور در بحث حقوق های نجومی راضی نیستم و این را ناشی از ضعف قوانین دیوان محاسبات می دانم که تنها این امکان را به دیوان می دهندتا گزارشات رسیده را با قانون منطبق کند و در صورتی عدم تطابق پیگیری های لازم را انجام دهند این درحالی است که دریافتی های نامتعارف برخی از مدیران مطابق با قوانین بوده است.
وی همچنی ادامه داد: دیوان باید از ابتدا بر تلفیق بودجه در دستگاه ها، نظارت داشته باشد نه اینکه در پایان سال گزارشات را بررسی کند و سپس در صورت مشاهده تخلف به آن رسیدگی کند.
حسینی افزود: اگر یک نفر ده ها میلیارد هم دیافت کند و منای قانونی داشته باشد دیوان نمی تواند کاری کند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا دیوان گزارشاتی در سال گذشته مبنی بر حقوق های نجومی به مجلس ارائه داد گفت:من سال گذشته گزارشی از دیوان ندیدم .
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نظام بانکی کشور را آلوده به ربا دانست و اظهار کرد: بانکداری اسلامی در کشور تنها یک اسم است، در صورتی که از طرفی شبیه به نظام سرمایه داری عمل می کنند و از سوی دیگر سعی دارند فعالیت های خود را اسلامی جلوه دهند.
وی فرار مالیاتی را درد بزرگ برای این کشور عنوان کرد و آن را ناشی از عدم شفافیت مالی دانست و گفت: به جای اینکه قوانین را اصلاح کنیم، یقه کارگران، کسبه و تولید های کوچک را گرفته ایم و متاسفانه هیچ کدام از وزرا و حتی مجلس که خود را درگیر حواشی کرده است اقدامی در جهت شفافیت مالی جامعه انجام ندادند.
حسینی اظهار کرد: با نبود شفافیت مالی چگونه می توان به موسسات زیر
مجموعه تامین اجتماعی و خدمات درمانی و همچنین بنیاد های متعددی که منتسب به دستگا های دولتی هستند اعمال نظر کنیم و این نقص نشان دهنده نبود یک نظام اقتصادی در کشور است.
عضو کمیسیون اقتصادی در پایان اذعان کرد: کلیه دستگاه های دولتی، نظارتی و قانون گذاری باید سعی کنند تا با برنامه های مختلف به صورت زیر بنایی این مشکلات را برطرف کنند.