داستان تلخ یارانهها:
دولت پاسخی درباره مصرف درآمد یارانه به مجلس نداده است / یارانه‌ای که دولت از جیب مردم برداشت و در ناکجا آباد هزینه کرد
با گذشت حدود پنج سال از دولت حجت‌الاسلام روحانی مردم شاهد افزایش ۴۰ درصدی قیمت حامل‌های انرژی بودند اما نه یارانهها افزایش پیدا کرد نه حمایتی از اقشار ضعیف جامعه برای استفاده از خدمات رفاهی صورت گرفت.
قانون هدفمندکردن یارانهها در زمستان ۱۳۸۷ به صورت لایحه از سوی دولت نهم
جمهوری اسلامی ایران ارائه شد و پس از مدت‌ها کش و قوس، با اعمال تغییراتی
به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. این لایحه قسمتی از طرح تحول اقتصادی
می‌باشد که دولت احمدی‌نژاد آن را مطرح کرده‌است.
در آذر ۱۳۸۸، با بالاگرفتن اختلاف بین مجلس و دولت در خصوص نحوه در اختیار گرفتن درآمد ناشی از آزادسازی قیمت‌ها، این ماده به شورای نگهبان ارسال شد و با بررسی آن توسط این شورا، منابع مالی بوجود آمده در پی حذف یارانه‌های اجناس، باید در اختیار دولت قرار می‌گرفت.
در تاریخ ۲۷ آذر ۱۳۸۹،رئیس‌جمهوری وقت آغاز اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها را رسماً اعلام کرد. او در سخنرانی خود در خصوص بحث یارانه‌های گفت که از صبح روز ۲۸ آذر، حامل‌های انرژی، آب و نان در سراسر ایران با بهای جدید ارائه خواهند شد.
مطابق این قانون شانزده قلم کالا و خدمات مشمول حذف یارانه و عرضه به قیمت بین‌المللی می‌شوند. در مدت پنج سال یارانه کالاهایی چون بنزین، گازوئیل، گاز، نفت، برق، آب، گندم، شکر، برنج، روغن و شیر حذف شده و آن‌ها با قیمت بازارهای منطقه خلیج فارس عرضه می‌شوند.
در بودجه ۱۳۹۱ مقرر شد با توجه به نرخ رسمی دلار ۱۲۲۶ تومانی، هر چه مازاد درآمد از تفاوت نرخ دلار عاید شود، در صندوق ذخیره ارزی نزد صندوق توسعه ملی یا در حساب خزانه به صورت جداگانه نگهداری شود. از این مازاد درآمد ریالی دولت مقرر شد ۲ هزار میلیارد تومان برای تأمین کسری بودجه و مابقی برای حمایت از تولید و کشاورزی از محل ۳۰ درصد سهم تولید در یارانهها اختصاص پیدا کند.
بعد از روی کار آمدن دولت روحانی در دور اول و با انتقاد شدید از اجرای طرح هدفمند کردن یارانهها، یارانه قشر متوسط و مرفع را قطع کرد و بارها اعلام کرد دولت توان پرداخت این میزان از بودجه را ندارد.
مطابق با مواد ۱ و ۱۲ قانون هدفمند کردن یارانهها، که دولت را مکلف می‌کند صرفا درآمدهای ناشی از فروش داخلی حامل‌های انرژی و آب جزو درآمدهای هدفمندی یارانهها محسوب و باید صدر صد وجوه واریزی در قالب قوانین بودجه سنواتی برای موارد پیش بینی شده در مواد (۷) ، (۸) و (۱۱) این قانون اختصاص خواهد یایبد.
برای مشاهده کامل قانون هدمندی یارانهها در اینجا کلیک کنید.
بنابراین مطابق محاسبات صورت گرفته توسط مرکز پژوهش‌های مجلس، درآمد هدفمندی یارانهها در سال ۹۵ حدود ۷۰ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان بوده است. بخش اعظم این درآمدها از محل فروش بنزین (حدود ۲۶ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان)، برق (حدود ۱۶ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان) و گاز (حدود ۱۵ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان) تامین شده است. البته این صرفا درآمد هدفمندی یارانهها از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی است و از ابتدای اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها معمولا هر ساله، حدود ۵ تا ۱۲ هزار میلیارد تومان از منابع عمومی بودجه مطابق با قوانین بودجه سالیانه به هدفمندی یارانهها اختصاص یافته است.
با وجودی که درآمدهای حاصل از فروش داخلی حامل‌های انرژی در دولت روحانی حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان افزایش داشته است و به ۷۰ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان در سال ۹۵ رسیده است.
با گذشت چهار سال از دولت اول حجت‌الاسلام روحانی مردم شاهد افزایش ۴۰درصدی قیمت‌های حامل انرژی هستند، رئیس جمهور در خرداد ماه سال ۹۲ در خصوص هدمندی یارانهها و واریزی یارنه نقدی به حساب مردم گفت: صدقه گرفتن افتخار نیست بلکه صدقه دادن افتخار است؛ باید کار را به جایی برسانیم که به جای اینکه مردم دست‌شان را به سوی دولت دراز کند، دولت دستش را به سوی مردم دراز کند.
یارانه نقدی مردم همچنان ثابت باقی مانده است. این در حالی است که در چهار سال دولت وی با ثابت ماندن یارانهها درآمد دولت از یارانهها افزایش پیدا کرد.
قابل توجه است که دولت طی چهار سال سه باز بهای برق، دو بار بهای گاز، دو بار بهای آب و دو قیمت بنزین و گازوئیل را افزایش داد و در سال جاری قرار بر این این شده که طبق مصوبه کمیسیون انرژی قیمت حامل‌های انرژی افزایش پیدا کند.
* دولت پاسخی درباره مصرف درآمد یارانهها به مجلس نداده
حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی، نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس اجتماعی شبکه خبری تهران نیوز در ارتباط با افزایش یارانهها گفت: طبق قانون دولت می‌تواند یارانه دهک های پایین جامعه را افزایش دهد و هیچ منعی وجود ندارد.
سلیمی با انتقاد از عملکرد دولت و عدم توجه برخی از نمایندگان مجلس درباره حساب و کتاب دولت افزود: از دولت خواسته شده مابه‌التفاوت قیمت ارز، هزینه‌کرد آزادسازی حدود ۶ تا ۸ میلیارد دلار از پول‌های بلوکه‌شده و ۵۰ هزار میلیارد تومان از درآمدهای هدفمندی یارانه را چه کرده است اما هنوز دولت پاسخی در این باره نداده است.
سلیمی با انتقاد از اجرای ناقص قانون هدفمندی یارانهها از سوی دولت، تصریح کرد: قانون هدفمندی یارانهها مصوب مجلس است و انتظار داریم درآمدهای آن مشخص شود البته بر اساس قانون درآمدهای آن مشخص شده است.
* هزینه‌هایی که سال به سال به دوش دولت می‌آید اجازه افزایش یارانهها را نمی‌دهد
دکتر حسن مرادی، استاد حقوق انرژی دانشگاه تهران و کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس اجتماعی شبکه خبری تهران نیوز ، در ارتباط با بحث یارانهها اظهار داشت: آنچه که در ابتدا مشخص شده بود زمانی که حامل‌های انرژی افزایش می‌بابد به طبع آن یارانه‌های هدفمند پرداخته شود به عبارتی از محل درآمد به وجود آمده از این محل به بخش های مختلف داده شود این درحالی است که یارانهها به بی‌راه رفت.
مرادی گفت: پرداخت بدون مطالعه و همه‌نگر بودن یارنه‌ها سبب شد به یک عده از اقشار جامعه که به پرداخت این پول نیاز نداشتن به حساب آن‌ها واریز شود اما متاسفانه این سنت غلط باب شد و تا جای که آقای روحانی هم نتوانست جلوی این پرداخت‌ها را بگیرد.
وی افزود: با توجه به هزینه‌هایی که سال به سال به دوش دولت می‌آید، مانند حقوق و مزایای بدنه دولت و بیمه‌های بازنشستگی که ارقام مهم بودجه را به خود می‌دهد دولت پولی در بساط و خزانه ندارد و که بخواهد قیمت یارانهها را افزایش بدهد.
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه دولت باید شجاعت داشته باشد و بخشی از یارانهها را قطع کند، تصریح کرد: باید دولت با قطع درصدی از یارانه بگیران منابعی ایجاد کند تا بتواند در موارد دیگری هزینه کند و اگر بخواهد به رویه قبل ادامه بدهد هم دولت و هم مردم دچار مشکل می‌شوند.
مرادی بالا بودن هزینه‌های دولت و پرداختی‌های آن را از عوامل عدم افزایش یارانهها برشمرد و خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه هزینه‌های دولت بالاتر از درآمد است دولت نمی‌تواند به وعده‌های خود وفادار باشد و می‌بایست آنقدر شجاعت داشته باشد که بخشی از یارانه‌بگیران را حذف کند و تنها به خانوارهایی که در قانون بر آن تاکید شده بپردازد.
* چرا دولت به هزینه‌های صورت گرفته از درآمد یارانهها پاسخ نمی‌دهد؟
دکتر خداکرم الیاسی، استاد دانشگاه تهران و کارشناس بودجه درگفت‌وگو با خبرنگار سرویس اقتصادی شبکه خبری تهران نیوز در ارتباط با پرداخت یارانهها بیان داشت: بعد از تصویب قانون هدفمندی یارانهها توسط مجلش شورای اسلامی، قرار بر این شد که درآمدهای حاصل از این هدفمندی به نفع رفاه مردم در امور مختلف هزینه شود.
الیاسی با اشاره به اینکه دولت یکی از دلایل افزایش هزینه‌‌ها را پرداخت حقوق و مزایای کارمندان می‌داند، گفت: درست است که بدنه دولت بزرگ است و باید یک سوم از آن کاهش پیدا کند اما اگر دولت از پرداخت حقوق‌های نجومی دست بردارد و به مدیران خود به اندازه جایگاه آن‌ها حقوق بدهد به هیچ عنوان با این میزان کسری بودجه و همچنین کمبود بودجه مواجه نمی‌شود.
وی سیستم پرداخت حقوق بدنه دولت را نادرست عنوان کرد و افزود: از طرف مجلس چندین بار درمورد درآمد حاصل از یارانهها و هزینه‌های صورت گرفته از دولت سوال پرسیده اما هنوز جوابی داده نشده است.
این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: تقریبا هرساله قیمت حامل‌های انرژی افزایش پیدا می‌کند که فشار آن را باید مردم کم توان با یارانه ۴۵هزارتومان تحمل کنند این در حالی است این امکان وجود دارد تا یارانهها را افزایش دهیم.
الیاسی ادامه داد: در زمان انتخابات، آقای رئیسی به درستی منابع افزایش یارانهها از منابع دولت را بیان کرد، حتی اگر دولت نخواهد به دیگر منابع خود برای پرداخت یارانهها دست نزند، می‌توان از ۶۰درصد درآمد حاصل از یارانهها پرداخت‌ها را افزایش داد.
او همچنین تصریح کرد: دولت یازدهم در حالی افزایش یارانه های نقدی را غیر ممکن می داند که هیچ گزارشی از نحوه هزینه کرد مابه التفاوت درآمدهای حاصل از اجرای هدفمندی و ارقام پرداختی به مردم تحت عنوان یارانه های نقدی اعلام نکرده و مشخص نیست منابع حاصله از این طرح که باید در راستای افزایش قدرت خرید مردم مورد استفاده قرار می‌گرفت صرف چه اموری شده است؟
الیاسی اظهار کرد: همان‌گونه که دولت برای کسری بودجه خود شروع به پرداخت سهام کرد در مسئله یارانهها نیز باید حامل انرژی و خدمات رفاهی این قشر را افزایش دهد نه اینکه قیمت دارو، نان و مایحتاج مورد نیاز خانوارها را افزایش دهد.
این کارشناس بودجه بیان کرد: به هر قسمت از بدنه جامعه نگاه می‌کنیم دارای مشکل بودجه است و مشخص نیست دولت درآمدها را کجا هزینه می‌کند که هیچ کدام از قسمت‌ها اعم از اقتصادی، اجتماعی، بهداشت و غیره دارای مشکل مالی هستند.
وی به قرارداد جدید گازی ایران با سوئد مبنی بر فروش گاز ایران با قیمت پایین‌تر از قیمت تمام شده داخل بیان کرد: مشخص نیست چه کسانی از فروش منابع ملی نفع می‌برند که حاضرند ایران را حقیر دربرابر دنیا تحقیر کنند بعد دولت اعلام می‌کند به خاطر پایین آمدن قیمت نفت درآمد دولت کاهش پیدا کرده و اداره کردن کشور با این قیمت مشکل است.
الیاسی مجلس و دیوان محاسبات را مقصر اصلی عنوان کرد و اذعان داشت: زمانی که نمایندگان دولت را در مورد فروش نفت، گاز، حقوق‌های نجومی و غیره بازخواست نمی‌کند و تنها به حضور وزیر به مجلس جهت پاسخگوی اکتفاء می‌کند مشخص می‌شود که هیچ گاه نمی‌توان یارانه اقشار ضعیف را افزایش داد.
هدف از اجرای قانون هدفمندی یارانهها ایجاد رفاه برای قشر ضعیف جامعه بود اما هم‌اکنون شاهد هستیم که نه تنها رفاهی ایجاد نشد بلکه سبب فقیرتر شدن آن‌ها شد.
طبق قانون یارانهها، قرار بر این بود که درآمد حاصل از هدمندی یارانهها صرف کاهش قیمت دارو، خدمات بهداشتی، آموزشی، عمرانی، مسکن و غیره شود این در حالی است که طی سه ماهه اخیر شاهد دو بار افزایش قیمت دارو بودیم.
انتهای متن/*